طراحی سایت

crm

شرکت طراحی سایت

طراحی اپلیکیشن اندروید

بهینه سازی و سئو

Ravak Negar Pars Co.

مجوزها

آمار سایت

  • کل (online):۳۱۶۸
  • اعضاء (online):۰
  • میهمان (online):۳۱۶۸
  • بازدید امروز::۵۱۳
  • بازدید دیروز::۴۸۴
  • بازدید کل::۱۰۹۰۳۹۶۷


دسته بندی

  • توسعه علوم انساني بومي، مقدم بر ساير جوانب توسعه / دكتر سيدحسين صفائي

  • جناب آقاي دكتر سيد حسين صفايي استاد بازنشسته حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران هستند. ايشان از برجسته‌ترين اساتيد حقوق كشور مي‌باشند كه به همين سبب در مجامع مختلفي مورد تقدير قرار گرفته‌اند و حتي مفتخر به دريافت مدال از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران شده‌اند. از اين استاد گرانقدر مطالب مختلفي در حوزه تخصصي‌شان منتشر شده كه راهنماي بسياري از دانشجويان و پژوهشگران اين حوزه مي‌باشد. آنچه در ادامه مي‌آيد مشروح گفتگوي صورت گرفته با ايشان است.


     

     


     

    س. اهميت پرداختن به علوم انساني در چيست و علوم انساني داراي چه اهميتي است؟


     

    ج. از آنجا كه علوم انساني موضوعش انسان است و از خود انسان، باورها، رفتارها و روابط انسان‌ها بحث مي‌كند، بايد بيش از علوم تجربي و فني و مهندسي ارزش داشته باشد. علوم انساني علوم فرهنگ و تمدن‌ساز است، علومي است كه ساختارهاي جامعه را تبيين مي كند، علومي است كه شيوه اداره بهينه جامعه را نشان مي‌دهد، علومي است كه راه‌كارهاي حل مسائل و چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را مشخص مي‌كند و از اين رو بايد مورد توجه خاص سياست‌گذاران و دولتمردان باشد.


     

     


     

    س. فرض كنيم بخواهند مشكلات اقتصادي جامعه را شناسايي و حل كنند. آيا جز با بهره‌گيري از علم اقتصاد و نظرات كارشناسان اين رشته ممكن است؟


     

    ج. بديهي است كه روش آزمون و خطا يا بي‌توجهي به اظهارنظرهاي علماي اين رشته زيان‌هاي جبران‌ناپذيري ببار خواهد آورد. همچنين اگر بخواهند مشكلات حقوقي و قضائي كشور را حل كنند؛ مثلا براي چالش‌هاي دادگستري كشور چاره‌جويي نمايند، شكي نيست كه به همكاري علماي حقوق نياز است و بايد از علم حقوق بهره گيرند و بدون استفاده از اين علم و عالمان آن نه تنها راه به جايي نخواهند برد بلكه بر ضعف‌ها و نارسايي‌ها خواهند افزود. در اصلاح مديريت كشور نيز علم مديريت بدون ترديد كارساز خواهد بود.


     

     


     

    س. چگونه مي‌توان جايگاه علوم انساني را در كشور ارتقاء داد؟


     

    ج. متأسفانه در گذشته به علوم انساني توجه چنداني نمي‌شد. دانش آموزان برجسته و با استعداد غالبا علوم انساني را انتخاب نمي‌كردند. معلمان علوم انساني چه بسا در كار خود تخصص كافي نداشتند و به ديگر سخن، چه بسا اشخاصي را به تدريس علوم انساني مي‌گماشتند كه معلومات و اطلاعات كافي در موضوعات درس خود نداشتند و حتي تصور مي‌شد كه هر معلمي مي‌تواند علوم انساني را تدريس كند و نيازي به تخصص در اين باب نيست. در دانشگاه‌ها نيز افراد زبده و با استعداد رشته‌هاي علوم تجربي و فني-مهندسي را برمي‌گزيدند و در رشته‌هاي علوم انساني اشخاصي پذيرفته مي‌شدند كه از استعداد و هوش و توان فكري كمتري برخوردار بودند و ناگزير يكي از اين رشته‌ها را انتخاب مي‌كردند.


     

    مشكل ديگر اين بود كه فارغ‌التحصيلان علوم انساني به آساني جذب بازار كار نمي‌شدند و يا چه بسا به كارهايي مي‌پرداختند كه تناسبي با رشته تحصيلي آنان نداشت و در مقابل، مشاغلي كه علي‌القاعده مي‌بايست به دانش‌آموختگان علوم انساني واگذار شود به وسيله كساني كه در رشته‌هاي ديگر فارغ التحصيل شده بودند، اشغال مي‌شد. چنان‌كه در سال‌هاي اول بعد از انقلاب، مشاغل مهم وزارت امور خارجه را کساني اشغال كرده بودند كه اطلاعي از علوم سياسي و ديپلماسي و روابط بين‌الملل نداشتند. خوشبختانه در سال‌هاي اخير وضع تا حدي دگرگون شده است و اين ناشي از توجه بيشتر مسئولان امور به علوم انساني و تخصص در اين زمينه و تشويق دانش آموزان برجسته و با استعداد و علاقه مند به انتخاب اين رشته‌ها و تا حدي دادن كار به كاردان و دقت بيشتر در استخدام و واگذاري مشاغل به اشخاص با در نظر گرفتن تخصص آنان است.


     

    البته ما هنوز به وضع مطلوب نرسيده‌ايم و علوم انساني جايگاه شايسته خود را پيدا نكرده است و براي ارتقاء جايگاه علوم انساني بايد كوشش بيشتري بكار رود؛ بويژه در اين خصوص بايد فرهنگ سازي شود، يعني اين باور در مردم و مسئولان كشور ايجاد يا تقويت شود كه علوم انساني مهم است و در توسعه كشور نقش بسزايي دارد. بديهي است كه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به طور كلي توسعه انساني كشور بدون بها دادن به علوم انساني و بهره‌گيري از داده‌هاي آن ميسر نخواهد شد.


     

    علاوه بر فرهنگ‌سازي، اتخاذ تدابير اجرائي نيز براي ارتقاء جايگاه علوم انساني لازم است، همچون راه‌كارهايي براي تشويق جوانان با استعداد به انتخاب رشته‌هاي علوم انساني و توسعه بازار كار آنان از طريق استفاده بيشتر از كارشناسان اين رشته‌ها در مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي در مشاغلي كه متناسب با تخصص آنان است و بهره‌گيري بيشتر از دانشمندان علوم انساني براي حل مسائل كشور و نيز تشويق دانشجويان و دانشمندان اين رشته‌ها به تكميل و تعميق مطالعات و تحقيقات خود، با گذاردن امكانات و وسايل كافي مطالعه و تحقيق در اختيار ايشان و تامين مالي و معيشتي آنان، تا بتوانند بدون دغدغه خاطر به مطالعه و تحقيق در رشته مورد علاقه خود بپردازند؛ همچنين اقدام لازم در جهت ارتباط با دانشمندان خارجي از طريق شركت در سمينارها و گردهمايي‌ها و عضويت در انجمن‌هاي بين‌المللي كه در زمينه علوم انساني فعاليت دارند و تشويق محققان ايراني به معرفي پژوهش‌ها و انديشه‌هاي علمي خود به محققان و دانشمندان خارجي از طريق چاپ كتاب به زبان‌هاي خارجي و نشر مقالات در مجلات معتبر بين‌المللي و اقدامات ديگري كه مي‌تواند در ارتقاء جايگاه علوم انساني مؤثر باشد. برگزاري جشنواره‌هايي مانند جشنواره فارابي نيز بي‌شك در ارتقاء اين جايگاه مؤثر است.


     

     


     

    س. چگونه مي‌توان به سمت توليد علوم انساني بومي حركت كرد و علوم انساني بومي توليد كرد؟


     

    ج. اگر توليد علوم انساني بومي بدين معني باشد كه ما در هر رشته بدون استفاده از انديشه‌ها و دست‌آوردهاي ديگران به توليد علم بپردازيم، اين فكر نادرستي است و ما را به مقصود نمي‌رساند. بلكه بايد در هر زمينه از انديشه‌هاي ديگران هم بهره گيريم ولي آنها را چشم بسته قبول نكنيم بلكه آنها را مورد نقد و بررسي قرار دهيم و با معيارها و فرهنگ و باورهاي خود بسنجيم و تا حدي كه مورد نياز ماست، از آنها استفاده كنيم، حتي آنها را تعديل يا تكميل و با نيازهاي خود هماهنگ كنيم. مثلا در علم حقوق درست نيست كه فقط به آنچه خود داريم بسنده كنيم. مسائل جديدي در دنياي امروز مطرح است كه ما در آنها اطلاع و تجربه كافي نداريم و تجارب دنياي غرب درباره آنها از ما خيلي بيشتر است: مانند مسائل محيط زيست، حقوق دريايي و هوايي، مسئوليت مدنی ناشي از حوادث رانندگي يا انرژي هسته‌اي و حتي مسائل حقوق كار. در اين زمينه‌ها ما مي‌توانيم از حقوق تطبيقي و تجارب كشورهاي ديگر استفاده كنيم. البته استفاده از حقوق تطبيقي به معني تقليد كوركورانه نيست؛ بلكه بدان معني است كه ما حقوق خارجي را مطالعه و با حقوق سنتي خود مقايسه مي‌كنيم و تا حدي كه با فرهنگ و باورهاي ملي و ديني ما سازگار و براي رفع نيازهاي ما لازم باشد، در قانون‌گذاري، رويه قضائي، تدريس و تحقيق از آن بهره مي‌گيريم. در اين راستا چه بسا حقوق خارجي را تعديل مي‌كنيم يا چيزي بر آن مي افزاييم و آن را با فرهنگ و نيازهاي خود هماهنگ مي‌كنيم و اين به اعتقاد ما بومي كردن علم حقوق است. در رشته‌هاي ديگر نيز مي‌توانيم همين روش را بكار بريم. مگر ما در علوم تجربي از دست آوردهاي دانشمندان خارجي استفاده نمي‌كنيم؟ مگر در دوران تمدن درخشان اسلامي، دانشمندان بزرگ ايران مانند ابن‌سينا و فارابي از انديشه‌هاي ديگران بويژه فلسفه يونان استفاده نكردند؟ البته آنان با تعديل و تكميل انديشه‌هاي غربي به بومي كردن علوم و خصوصا علوم انساني پرداختند. ما نيز مي‌توانيم همين كار را انجام دهيم.


     

    در علوم اسلامي از آنجا كه خاستگاه اين علوم كشور ما بوده است، وضع متفاوت است. در اين علوم ما حرف اول را مي‌زنيم و اين علوم كاملاً بومي هستند. در اين خصوص نياز به انديشه‌هاي خارجي نداريم، هرچند كه اطلاع از آنها نيز براي ما سودمند است. در اين زمينه ما مي‌توانيم انديشه‌هاي خود را به كشورهاي ديگر صادر كنيم.


     

     


     

    س. چگونه مي‌توان بين علوم انساني و مسائل و نيازهاي روز جامعه پيوند ايجاد كرد؟


     

    ج. متاسفانه بسياري از تحقيقاتي كه در كشور ما در زمينه علوم انساني انجام مي‌شود با نيازهاي جامعه ارتباط ندارد؛ همچنين برخي از دروسي كه در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي‌شود يا پاره‌اي مطالب كه ضمن دروس به دانشجويان آموخته مي‌شود. البته برخي از دروس و تحقيقات بنيادي هستند مانند فلسفه يا منطق يا علم‌اصول (از علوم اسلامي).


     

    اين گونه دروس يا تحقيقات ارتباط مستقيم با نيازهاي جامعه ندارند. ليكن براي ايجاد قدرت تفكر يا قوه استنباط ضروري‌اند. اما بسياري از پژوهش‌ها و مطالب درسي نه جنبه بنيادي دارند و نه براي اهداف كاربردي يا توسعه‌اي مناسب هستند. بايد با سازوكارهاي لازم و نظارت علمي بر كارهاي پژوهشي، تحقيقات بيشتر به سوي كاربردي شدن سوق داده شوند، تا با نيازهاي جامعه پيوند داشته باشند. وانگهي در كشور ما چه بسا از تحقيقات كاربردي هم استفاده نمي‌شود. بايد ترتيبي داده شود كه پژوهش‌هاي كاربردي به نحوي در دسترس دست‌اندركاران بخش عمومي و خصوصي قرار گيرند و آنان نيز موظف باشند در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها از پژوهش‌هاي مزبور استفاده نمایند. متاسفانه فرهنگ استفاده از تحقيقات و كارها و نظرهاي علمي هنوز در دستگاه‌هاي اجرائي، اعم از عمومي و خصوصي، جا نيفتاده است.


     

     


     

    س. به نظر شما جشنواره بین المللی فارابي چه نقشي در ارتقاء جايگاه علوم انساني در كشور دارد؟


     

    ج. جشنواره بین المللی فارابي با شناسايي كارهاي علمي و پژوهشي برجسته و تشويق و تقدير از آنها در سطح بين‌المللي و بزرگداشت انديشمندان پيش‌كسوت و مترجمان برتر در زمينه علوم انساني در ارتقاء جايگاه علوم انساني و تقويت باور به نقش برتر علوم انساني در توسعه كشور و گسترش پژوهش و توليد علم در اين زمينه نقش بسزائي دارد.


     

    با وجود این، شايسته است جشنواره فارابي نه تنها به كتاب‌ها و رساله‌ها بلكه به مقالات علمي نيز توجه كند و جايزه‌اي براي مجلات برتر در هر یک از رشته‌هاي علوم انساني در نظر بگيرد؛ براي ترجمه هم كه مورد نياز جامعه ماست، اهميت بيشتري قائل شود؛ يعني ترجمه‌هاي ممتاز و ارزنده در هر یک از رشته‌هاي علوم انساني را هم مورد تشويق قرار دهد. بعلاوه براي گردآوري كتاب‌ها و پژوهش‌ها به فراخوان رسانه‌اي بسنده نكند، بلكه از ناشران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي بخواهد كه آثار و پژوهش‌هاي علمي همكاران خود را براي دبيرخانه جشنواره بفرستند و البته هزينه آنها را هم بپردازد، زيرا چه بسا استادان بزرگ از پركردن فرم و ارسال آثار خود به طور مستقيم ابا دارند و بجاست كه دبيرخانه جشنواره به طريق ديگري آثار آنان را دريافت و ارزيابي و تقدير كند. افزون بر آن، پيشنهاد مي‌شود كه تجليل از استاد و محقق پيش‌كسوت منحصر به يك نفر براي كل علوم انساني نباشد. بلكه در هر يك از رشته‌هاي علوم انساني حتي‌الامكان يك نفر انتخاب و تشويق شود كه در ارج نهادن به علوم انساني و ارتقاء منزلت آن مؤثر خواهد بود.


     

     


     

    س. وضعيت پژوهش در رشته تخصصي شما يعني حقوق چگونه است؟


     

    ج. پژوهش در فقه و حقوق بعد از پيروزي انقلاب اسلامي گسترش قابل ملاحظه‌اي يافته است و دليل آن كتاب‌ها و مجلات زيادي است كه در اين زمينه منتشر مي‌شود. با وجود اين، پژوهش در حقوق از آسيب‌ها و نارسايي‌هايي رنج مي‌برد كه اهم آنها بدين شرح است:


     

    ـ دانشگاه‌ها و استادان حقوق بيشتر به امر آموزش اهتمام مي‌ورزند و كمتر فرصت تحقيق پيدا مي‌كنند.


     

    ـ بودجه تحقيقات و حق‌الزحمه‌اي كه به محقق مي‌دهند كافي نيست و انگيزه كافي براي پژوهش‌هاي جدي ايجاد نمي‌كند


     

    ـ طرح‌هاي پژوهشي چه بسا به اشخاصي داده مي‌شود و اجراي آنها را اشخاصي به عهده مي‌گيرند كه صلاحيت كافي براي آن ندارند. وانگهي نظارت كافي در انتخاب موضوع و تكراري نبودن و جديد بودن آن و ارزيابي دقيق نتيجه طرح به عمل نمي‌آيد.


     

    ـ از نتيجه طرح‌هاي ارزشمند تحقيقاتي، حتي طرح‌هايي كه به سفارش دستگاه‌هاي اجرايي اجرا مي‌شوند، استفاده كافي و وافي به عمل نمي‌آيد و چه بسا اين طرح‌ها در بايگاني دستگاه ذيربط مي‌ماند و به دست فراموشي سپرده مي‌شود.


     

    ـ طرح‌هاي تكراري زياد است و بايگاني مجهزي كه عنوان و مشخصات و خلاصه يا متن كامل گزارش طرح‌ها و نتايج به دست آمده را در اختيار محققان و علاقه‌مندان بگذارد، ظاهراً وجود ندارد.


     

     


     

    س. براي بهتر شدن آموزش و پژوهش در رشته تخصصي شما چه بايد كرد؟


     

    ج. ما در تحقيقي كه به سفارش فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «بررسي وضعيت حقوق در ايران با جهت‌گيري آينده»، با همكاري آقاي دكتر محمود كاظمي استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران، انجام داده‌ايم و در مجله حقوق تطبيقي، شماره 3 به چاپ رسيده است به اين موضوع پرداخته‌ايم.


     

    برخي از پيشنهادهاي ما براي بهتر شدن آموزش و پژوهش در حقوق به شرح ذيل است:


     

    ـ تجديد نظر در مقررات استخدام، ترفيع و ارتقاء اعضاي هيئت علمي به گونه‌اي كه دانشگاه‌ها بتوانند از شايسته‌ترين و كارآمدترين نيروي انساني برخوردار باشند.


     

    ـ تجديد نظر در روش تدريس و كوشش براي ايجاد گفت و شنود بين استاد و دانشجو و جلب مشاركت دانشجويان در درس‌ها و مطالعه تدريجي آنان و انتخاب روشي كه محور آن محفوظات نباشد و قوه استنباط در دانشجويان ايجاد كند.


     

    ـ تجديد نظر در نظام مديريت دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و انتخابي شدن مديريت‌هاي مهم دانشگاهي


     

    ـ تشويق اعضاي هيات علمي به كارهاي پژوهشي بيشتر و تأليف كتب و مقالات علمي بيشتر و محدود كردن ساعات تدريس و بويژه كار و فعاليت برون دانشگاهي آنان و تدريس بيش از حد در موسسات آموزشي مختلف


     

    ـ تجديد نظر در برنامه‌هاي درسي با توجه به نيازهاي كشور


     

    ـ تامين زندگي معيشتي اعضاي هيأت علمي و ديگر كاركنان دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي


     

    ـ ايجاد تسهيلات و امكانات بيشتر جهت تحقيق و ارائه نتيجه تحقيقات از طريق چاپ كتب و مجلات


     

    ـ نظارت بر كتاب‌هاي درسي و ارزيابي علمي آنها


     

    ـ تسهيل استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي و شركت در كنگره‌ها و گردهمائي‌هاي بين‌المللي


     

    ـ برنامه‌ريزي جهت ارتباط بيشتر اعضاي هيأت علمي با قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي كشور و استفاده از آنان در تدوين قوانين و بازآموزي قضات و به طور كلي استفاده بيشتر از استادان حقوق براي حل مشكلات حقوقي و قضائي كشور


     

    ـ توجه بيشتر به وضعيت رفاهي دانشجويان و كمك به اشتغال آنان بعد از فراغت از تحصيل كه اكنون يكي از مشكلات كشور است
جناب آقاي دكتر سيد حسين صفايي استاد بازنشسته حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران هستند. ايشان از برجسته‌ترين اساتيد حقوق كشور مي‌باشند كه به همين سبب در مجامع مختلفي مورد تقدير قرار گرفته‌اند و حتي مفتخر به دريافت مدال از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران شده‌اند. از اين استاد گرانقدر مطالب مختلفي در حوزه تخصصي‌شان منتشر شده كه راهنماي بسياري از دانشجويان و پژوهشگران اين حوزه مي‌باشد. آنچه در ادامه مي‌آيد مشروح گفتگوي صورت گرفته با ايشان است.


 

 


 

س. اهميت پرداختن به علوم انساني در چيست و علوم انساني داراي چه اهميتي است؟


 

ج. از آنجا كه علوم انساني موضوعش انسان است و از خود انسان، باورها، رفتارها و روابط انسان‌ها بحث مي‌كند، بايد بيش از علوم تجربي و فني و مهندسي ارزش داشته باشد. علوم انساني علوم فرهنگ و تمدن‌ساز است، علومي است كه ساختارهاي جامعه را تبيين مي كند، علومي است كه شيوه اداره بهينه جامعه را نشان مي‌دهد، علومي است كه راه‌كارهاي حل مسائل و چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را مشخص مي‌كند و از اين رو بايد مورد توجه خاص سياست‌گذاران و دولتمردان باشد.


 

 


 

س. فرض كنيم بخواهند مشكلات اقتصادي جامعه را شناسايي و حل كنند. آيا جز با بهره‌گيري از علم اقتصاد و نظرات كارشناسان اين رشته ممكن است؟


 

ج. بديهي است كه روش آزمون و خطا يا بي‌توجهي به اظهارنظرهاي علماي اين رشته زيان‌هاي جبران‌ناپذيري ببار خواهد آورد. همچنين اگر بخواهند مشكلات حقوقي و قضائي كشور را حل كنند؛ مثلا براي چالش‌هاي دادگستري كشور چاره‌جويي نمايند، شكي نيست كه به همكاري علماي حقوق نياز است و بايد از علم حقوق بهره گيرند و بدون استفاده از اين علم و عالمان آن نه تنها راه به جايي نخواهند برد بلكه بر ضعف‌ها و نارسايي‌ها خواهند افزود. در اصلاح مديريت كشور نيز علم مديريت بدون ترديد كارساز خواهد بود.


 

 


 

س. چگونه مي‌توان جايگاه علوم انساني را در كشور ارتقاء داد؟


 

ج. متأسفانه در گذشته به علوم انساني توجه چنداني نمي‌شد. دانش آموزان برجسته و با استعداد غالبا علوم انساني را انتخاب نمي‌كردند. معلمان علوم انساني چه بسا در كار خود تخصص كافي نداشتند و به ديگر سخن، چه بسا اشخاصي را به تدريس علوم انساني مي‌گماشتند كه معلومات و اطلاعات كافي در موضوعات درس خود نداشتند و حتي تصور مي‌شد كه هر معلمي مي‌تواند علوم انساني را تدريس كند و نيازي به تخصص در اين باب نيست. در دانشگاه‌ها نيز افراد زبده و با استعداد رشته‌هاي علوم تجربي و فني-مهندسي را برمي‌گزيدند و در رشته‌هاي علوم انساني اشخاصي پذيرفته مي‌شدند كه از استعداد و هوش و توان فكري كمتري برخوردار بودند و ناگزير يكي از اين رشته‌ها را انتخاب مي‌كردند.


 

مشكل ديگر اين بود كه فارغ‌التحصيلان علوم انساني به آساني جذب بازار كار نمي‌شدند و يا چه بسا به كارهايي مي‌پرداختند كه تناسبي با رشته تحصيلي آنان نداشت و در مقابل، مشاغلي كه علي‌القاعده مي‌بايست به دانش‌آموختگان علوم انساني واگذار شود به وسيله كساني كه در رشته‌هاي ديگر فارغ التحصيل شده بودند، اشغال مي‌شد. چنان‌كه در سال‌هاي اول بعد از انقلاب، مشاغل مهم وزارت امور خارجه را کساني اشغال كرده بودند كه اطلاعي از علوم سياسي و ديپلماسي و روابط بين‌الملل نداشتند. خوشبختانه در سال‌هاي اخير وضع تا حدي دگرگون شده است و اين ناشي از توجه بيشتر مسئولان امور به علوم انساني و تخصص در اين زمينه و تشويق دانش آموزان برجسته و با استعداد و علاقه مند به انتخاب اين رشته‌ها و تا حدي دادن كار به كاردان و دقت بيشتر در استخدام و واگذاري مشاغل به اشخاص با در نظر گرفتن تخصص آنان است.


 

البته ما هنوز به وضع مطلوب نرسيده‌ايم و علوم انساني جايگاه شايسته خود را پيدا نكرده است و براي ارتقاء جايگاه علوم انساني بايد كوشش بيشتري بكار رود؛ بويژه در اين خصوص بايد فرهنگ سازي شود، يعني اين باور در مردم و مسئولان كشور ايجاد يا تقويت شود كه علوم انساني مهم است و در توسعه كشور نقش بسزايي دارد. بديهي است كه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به طور كلي توسعه انساني كشور بدون بها دادن به علوم انساني و بهره‌گيري از داده‌هاي آن ميسر نخواهد شد.


 

علاوه بر فرهنگ‌سازي، اتخاذ تدابير اجرائي نيز براي ارتقاء جايگاه علوم انساني لازم است، همچون راه‌كارهايي براي تشويق جوانان با استعداد به انتخاب رشته‌هاي علوم انساني و توسعه بازار كار آنان از طريق استفاده بيشتر از كارشناسان اين رشته‌ها در مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي در مشاغلي كه متناسب با تخصص آنان است و بهره‌گيري بيشتر از دانشمندان علوم انساني براي حل مسائل كشور و نيز تشويق دانشجويان و دانشمندان اين رشته‌ها به تكميل و تعميق مطالعات و تحقيقات خود، با گذاردن امكانات و وسايل كافي مطالعه و تحقيق در اختيار ايشان و تامين مالي و معيشتي آنان، تا بتوانند بدون دغدغه خاطر به مطالعه و تحقيق در رشته مورد علاقه خود بپردازند؛ همچنين اقدام لازم در جهت ارتباط با دانشمندان خارجي از طريق شركت در سمينارها و گردهمايي‌ها و عضويت در انجمن‌هاي بين‌المللي كه در زمينه علوم انساني فعاليت دارند و تشويق محققان ايراني به معرفي پژوهش‌ها و انديشه‌هاي علمي خود به محققان و دانشمندان خارجي از طريق چاپ كتاب به زبان‌هاي خارجي و نشر مقالات در مجلات معتبر بين‌المللي و اقدامات ديگري كه مي‌تواند در ارتقاء جايگاه علوم انساني مؤثر باشد. برگزاري جشنواره‌هايي مانند جشنواره فارابي نيز بي‌شك در ارتقاء اين جايگاه مؤثر است.


 

 


 

س. چگونه مي‌توان به سمت توليد علوم انساني بومي حركت كرد و علوم انساني بومي توليد كرد؟


 

ج. اگر توليد علوم انساني بومي بدين معني باشد كه ما در هر رشته بدون استفاده از انديشه‌ها و دست‌آوردهاي ديگران به توليد علم بپردازيم، اين فكر نادرستي است و ما را به مقصود نمي‌رساند. بلكه بايد در هر زمينه از انديشه‌هاي ديگران هم بهره گيريم ولي آنها را چشم بسته قبول نكنيم بلكه آنها را مورد نقد و بررسي قرار دهيم و با معيارها و فرهنگ و باورهاي خود بسنجيم و تا حدي كه مورد نياز ماست، از آنها استفاده كنيم، حتي آنها را تعديل يا تكميل و با نيازهاي خود هماهنگ كنيم. مثلا در علم حقوق درست نيست كه فقط به آنچه خود داريم بسنده كنيم. مسائل جديدي در دنياي امروز مطرح است كه ما در آنها اطلاع و تجربه كافي نداريم و تجارب دنياي غرب درباره آنها از ما خيلي بيشتر است: مانند مسائل محيط زيست، حقوق دريايي و هوايي، مسئوليت مدنی ناشي از حوادث رانندگي يا انرژي هسته‌اي و حتي مسائل حقوق كار. در اين زمينه‌ها ما مي‌توانيم از حقوق تطبيقي و تجارب كشورهاي ديگر استفاده كنيم. البته استفاده از حقوق تطبيقي به معني تقليد كوركورانه نيست؛ بلكه بدان معني است كه ما حقوق خارجي را مطالعه و با حقوق سنتي خود مقايسه مي‌كنيم و تا حدي كه با فرهنگ و باورهاي ملي و ديني ما سازگار و براي رفع نيازهاي ما لازم باشد، در قانون‌گذاري، رويه قضائي، تدريس و تحقيق از آن بهره مي‌گيريم. در اين راستا چه بسا حقوق خارجي را تعديل مي‌كنيم يا چيزي بر آن مي افزاييم و آن را با فرهنگ و نيازهاي خود هماهنگ مي‌كنيم و اين به اعتقاد ما بومي كردن علم حقوق است. در رشته‌هاي ديگر نيز مي‌توانيم همين روش را بكار بريم. مگر ما در علوم تجربي از دست آوردهاي دانشمندان خارجي استفاده نمي‌كنيم؟ مگر در دوران تمدن درخشان اسلامي، دانشمندان بزرگ ايران مانند ابن‌سينا و فارابي از انديشه‌هاي ديگران بويژه فلسفه يونان استفاده نكردند؟ البته آنان با تعديل و تكميل انديشه‌هاي غربي به بومي كردن علوم و خصوصا علوم انساني پرداختند. ما نيز مي‌توانيم همين كار را انجام دهيم.


 

در علوم اسلامي از آنجا كه خاستگاه اين علوم كشور ما بوده است، وضع متفاوت است. در اين علوم ما حرف اول را مي‌زنيم و اين علوم كاملاً بومي هستند. در اين خصوص نياز به انديشه‌هاي خارجي نداريم، هرچند كه اطلاع از آنها نيز براي ما سودمند است. در اين زمينه ما مي‌توانيم انديشه‌هاي خود را به كشورهاي ديگر صادر كنيم.


 

 


 

س. چگونه مي‌توان بين علوم انساني و مسائل و نيازهاي روز جامعه پيوند ايجاد كرد؟


 

ج. متاسفانه بسياري از تحقيقاتي كه در كشور ما در زمينه علوم انساني انجام مي‌شود با نيازهاي جامعه ارتباط ندارد؛ همچنين برخي از دروسي كه در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي‌شود يا پاره‌اي مطالب كه ضمن دروس به دانشجويان آموخته مي‌شود. البته برخي از دروس و تحقيقات بنيادي هستند مانند فلسفه يا منطق يا علم‌اصول (از علوم اسلامي).


 

اين گونه دروس يا تحقيقات ارتباط مستقيم با نيازهاي جامعه ندارند. ليكن براي ايجاد قدرت تفكر يا قوه استنباط ضروري‌اند. اما بسياري از پژوهش‌ها و مطالب درسي نه جنبه بنيادي دارند و نه براي اهداف كاربردي يا توسعه‌اي مناسب هستند. بايد با سازوكارهاي لازم و نظارت علمي بر كارهاي پژوهشي، تحقيقات بيشتر به سوي كاربردي شدن سوق داده شوند، تا با نيازهاي جامعه پيوند داشته باشند. وانگهي در كشور ما چه بسا از تحقيقات كاربردي هم استفاده نمي‌شود. بايد ترتيبي داده شود كه پژوهش‌هاي كاربردي به نحوي در دسترس دست‌اندركاران بخش عمومي و خصوصي قرار گيرند و آنان نيز موظف باشند در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها از پژوهش‌هاي مزبور استفاده نمایند. متاسفانه فرهنگ استفاده از تحقيقات و كارها و نظرهاي علمي هنوز در دستگاه‌هاي اجرائي، اعم از عمومي و خصوصي، جا نيفتاده است.


 

 


 

س. به نظر شما جشنواره بین المللی فارابي چه نقشي در ارتقاء جايگاه علوم انساني در كشور دارد؟


 

ج. جشنواره بین المللی فارابي با شناسايي كارهاي علمي و پژوهشي برجسته و تشويق و تقدير از آنها در سطح بين‌المللي و بزرگداشت انديشمندان پيش‌كسوت و مترجمان برتر در زمينه علوم انساني در ارتقاء جايگاه علوم انساني و تقويت باور به نقش برتر علوم انساني در توسعه كشور و گسترش پژوهش و توليد علم در اين زمينه نقش بسزائي دارد.


 

با وجود این، شايسته است جشنواره فارابي نه تنها به كتاب‌ها و رساله‌ها بلكه به مقالات علمي نيز توجه كند و جايزه‌اي براي مجلات برتر در هر یک از رشته‌هاي علوم انساني در نظر بگيرد؛ براي ترجمه هم كه مورد نياز جامعه ماست، اهميت بيشتري قائل شود؛ يعني ترجمه‌هاي ممتاز و ارزنده در هر یک از رشته‌هاي علوم انساني را هم مورد تشويق قرار دهد. بعلاوه براي گردآوري كتاب‌ها و پژوهش‌ها به فراخوان رسانه‌اي بسنده نكند، بلكه از ناشران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي بخواهد كه آثار و پژوهش‌هاي علمي همكاران خود را براي دبيرخانه جشنواره بفرستند و البته هزينه آنها را هم بپردازد، زيرا چه بسا استادان بزرگ از پركردن فرم و ارسال آثار خود به طور مستقيم ابا دارند و بجاست كه دبيرخانه جشنواره به طريق ديگري آثار آنان را دريافت و ارزيابي و تقدير كند. افزون بر آن، پيشنهاد مي‌شود كه تجليل از استاد و محقق پيش‌كسوت منحصر به يك نفر براي كل علوم انساني نباشد. بلكه در هر يك از رشته‌هاي علوم انساني حتي‌الامكان يك نفر انتخاب و تشويق شود كه در ارج نهادن به علوم انساني و ارتقاء منزلت آن مؤثر خواهد بود.


 

 


 

س. وضعيت پژوهش در رشته تخصصي شما يعني حقوق چگونه است؟


 

ج. پژوهش در فقه و حقوق بعد از پيروزي انقلاب اسلامي گسترش قابل ملاحظه‌اي يافته است و دليل آن كتاب‌ها و مجلات زيادي است كه در اين زمينه منتشر مي‌شود. با وجود اين، پژوهش در حقوق از آسيب‌ها و نارسايي‌هايي رنج مي‌برد كه اهم آنها بدين شرح است:


 

ـ دانشگاه‌ها و استادان حقوق بيشتر به امر آموزش اهتمام مي‌ورزند و كمتر فرصت تحقيق پيدا مي‌كنند.


 

ـ بودجه تحقيقات و حق‌الزحمه‌اي كه به محقق مي‌دهند كافي نيست و انگيزه كافي براي پژوهش‌هاي جدي ايجاد نمي‌كند


 

ـ طرح‌هاي پژوهشي چه بسا به اشخاصي داده مي‌شود و اجراي آنها را اشخاصي به عهده مي‌گيرند كه صلاحيت كافي براي آن ندارند. وانگهي نظارت كافي در انتخاب موضوع و تكراري نبودن و جديد بودن آن و ارزيابي دقيق نتيجه طرح به عمل نمي‌آيد.


 

ـ از نتيجه طرح‌هاي ارزشمند تحقيقاتي، حتي طرح‌هايي كه به سفارش دستگاه‌هاي اجرايي اجرا مي‌شوند، استفاده كافي و وافي به عمل نمي‌آيد و چه بسا اين طرح‌ها در بايگاني دستگاه ذيربط مي‌ماند و به دست فراموشي سپرده مي‌شود.


 

ـ طرح‌هاي تكراري زياد است و بايگاني مجهزي كه عنوان و مشخصات و خلاصه يا متن كامل گزارش طرح‌ها و نتايج به دست آمده را در اختيار محققان و علاقه‌مندان بگذارد، ظاهراً وجود ندارد.


 

 


 

س. براي بهتر شدن آموزش و پژوهش در رشته تخصصي شما چه بايد كرد؟


 

ج. ما در تحقيقي كه به سفارش فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «بررسي وضعيت حقوق در ايران با جهت‌گيري آينده»، با همكاري آقاي دكتر محمود كاظمي استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران، انجام داده‌ايم و در مجله حقوق تطبيقي، شماره 3 به چاپ رسيده است به اين موضوع پرداخته‌ايم.


 

برخي از پيشنهادهاي ما براي بهتر شدن آموزش و پژوهش در حقوق به شرح ذيل است:


 

ـ تجديد نظر در مقررات استخدام، ترفيع و ارتقاء اعضاي هيئت علمي به گونه‌اي كه دانشگاه‌ها بتوانند از شايسته‌ترين و كارآمدترين نيروي انساني برخوردار باشند.


 

ـ تجديد نظر در روش تدريس و كوشش براي ايجاد گفت و شنود بين استاد و دانشجو و جلب مشاركت دانشجويان در درس‌ها و مطالعه تدريجي آنان و انتخاب روشي كه محور آن محفوظات نباشد و قوه استنباط در دانشجويان ايجاد كند.


 

ـ تجديد نظر در نظام مديريت دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و انتخابي شدن مديريت‌هاي مهم دانشگاهي


 

ـ تشويق اعضاي هيات علمي به كارهاي پژوهشي بيشتر و تأليف كتب و مقالات علمي بيشتر و محدود كردن ساعات تدريس و بويژه كار و فعاليت برون دانشگاهي آنان و تدريس بيش از حد در موسسات آموزشي مختلف


 

ـ تجديد نظر در برنامه‌هاي درسي با توجه به نيازهاي كشور


 

ـ تامين زندگي معيشتي اعضاي هيأت علمي و ديگر كاركنان دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي


 

ـ ايجاد تسهيلات و امكانات بيشتر جهت تحقيق و ارائه نتيجه تحقيقات از طريق چاپ كتب و مجلات


 

ـ نظارت بر كتاب‌هاي درسي و ارزيابي علمي آنها


 

ـ تسهيل استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي و شركت در كنگره‌ها و گردهمائي‌هاي بين‌المللي


 

ـ برنامه‌ريزي جهت ارتباط بيشتر اعضاي هيأت علمي با قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي كشور و استفاده از آنان در تدوين قوانين و بازآموزي قضات و به طور كلي استفاده بيشتر از استادان حقوق براي حل مشكلات حقوقي و قضائي كشور


 

ـ توجه بيشتر به وضعيت رفاهي دانشجويان و كمك به اشتغال آنان بعد از فراغت از تحصيل كه اكنون يكي از مشكلات كشور است




کد امنیتی : به اضافه






*کد امنیتی : به اضافه



{ JOURNAL_VISIT } : ۱۶۱۵
{ JOURNAL_DATE } : 08 آبان 1389

Copyright 2016 By RVKP CO. All Rights Reserved