طراحی سایت

«كتاب مطالعات ميان‌رشته‌اي در ايران» مجموعه مقالاتي است كه به همت «دكتر ابراهيم برزگر» جمع‌آوري شده و در سال 1386 توسط دانشگاه علامه‌طباطبايي به زيور طبع آراسته شده است. مقالات اين كتاب توسط اساتيد مبرز رشته‌هاي مختلف علوم انساني به نگارش درآمده و بيشتر اين مقالات در مجله‌ي «سخن سمت» منتشر شده و اكنون به صورت يك كتاب سازماندهي مي‌شود. این كتاب در نوع خود جديد است زيرا موضوع مطالعات ميان‌رشته‌اي عليرغم اهميت فراوان، هنوز مورد اهتمام پژوهشگران فارسي‌زبان درنيامده است. بنابراين مي‌توان گفت كه نويسنده در حوزه‌اي قلم مي‌زند كه –حداقل در محافل آكادميك ايران- بكر و ناشناخته است و همين امر به جذابيت كتاب كمك كرده است. بايد توجه داشت كه پيش از عصرجديد، نگرش جامع به علوم وجود داشت. در شرق و غرب كساني كه تحصيل مي‌كردند قائل به پيوستگي علوم بودند و به فراگيري همه‌ي علوم مي‌پرداختند. به نظر جويندگان علم آن روزگار، يك عالِم بايد علم را به دليل مطلوبيت ذاتي فراگيرد و بنابراين بايد از همه‌ي علوم عالَم بهره‌اي داشته باشد. در آموزشگاه‌هايي كه در انحصار كشيشان بود، بجز الهيات، طب و نجوم و فلسفه و ادبيات و موسيقي و رياضيات آموخته مي‌شد. اين وضعيت تا چند قرن پيش نيز ادامه داشت و دانشمندان خود را محدود به مطالعه در يك رشته‌ي خاص نمي‌كردند. به همين دليل است كه حجم آثار و نوشته‌هاي مذهبيِ پدر علم فيزيك يعني «ايزاك نيوتون» بيش از نظريات فيزيكي اوست. به علاوه او آزمايش‌هاي مفصلي در زمينه‌ي شيمي داشته است. اما امروزه بيشتر مطالعات و نظريه‌هاي وي در نجوم و فيزيك مشهور و مورد توجه است. در شرق و جهان اسلام نيز اين وضعيت جريان داشته است. افرادي چون خوارزمي، ابوريحان بيروني، ابوعلي سينا، خواجه نصيرالدين طوسي و... هرگز نام خود را به يك رشته از علوم گره نزده‌اند. كتاب «قانون» ابوعلي سينا در طب به اندازه‌ي «شفا»ي او در فلسفه و منطق، علمي و تأثيرگذار بوده است. ابوريحان خود ميان فقه و هندسه و فلسفه جدايي نمي‌ديد و به هر سه پرداخته است. خواجه نصيرالدين طوسي بيشتر به دليل ساختن  رصدخانه  و  دانشگاه مشهور  است  و  ثبت  نام  او برقسمتي از كره‌ي ماه او را جاودانه و فراملي كرده است. اما بايد توجه داشت كه اگرچه به مقام مرجعيت نرسيد اما بيشتر عمر خود را مصروف فقه و كلام اسلامي كرده است. شهرت فلسفي او در زمان خودش حتي بيشتر از شهرت فقهي او بوده است. او به وزارت هلاكوخان و سرپرستي اوقاف منصوب شده بود و رهاورد اين موقعيت، نظريه‌هاي مهم و قابل اعتنا در زمينه‌ي علوم سياسي بود.

اما سوال اينجاست كه چه اتفاقي افتاد كه علوم به سمت تفكيك حركت كردند و نتيجه‌ي آن چه بود؟ بخشي از پاره پاره شدن علم گريزناپذير بود. زيرا با گسترش علوم و انباشت دانش، ديگر امكان «علامه» شدن و احاطه به همه‌ي علوم وجود نداشت. كم‌كم علم به اندازه‌اي منبسط شد كه مطالعه‌ي آن براي يك فرد با عمر معمولي امكان نداشت. بنابراين دانشمندان حوزه‌ي مطالعاتي خود را محدود و محدودتر كردند تا جايي كه حتي پژوهش عميق در يك شاخه از علم هم  كنار نهاده شد و فقط در يك بخش  محدود  و تخصصي پژوهش انجام مي‌شد. اما علت ديگر اين مسأله، تغيير «هدف» علم بود. عصر صنعتي شدن و تسلط بورژوازي، حامل اين پيام بود كه «فراگيري علم فقط بر محور سودآفريني» است. درواقع تلقي «مطلوبيت ذاتي علم» زير سوال رفت و فقط علمي مورد توجه قرار گرفت كه منشأ توليد سود و منفعت باشد.

دانشمندان براي بهره‌مندي از منافع دانش، ناچار بودند كه در يك زمينه تخصص پيدا كنند و با رقابتي شدن فضاي علمي اين وضعيت تشديد شد.

تخصصي شدن علوم منافع زيادي  داشت  و  در عمل هم به گسترش دانش و سودآفريني از علم منتهي شد. اما تخصصي  شدن  بيش از  حد  شاخه‌هاي  علمي  با مضراتي    نيز    همراه    بود. مرزهاي مجازي و قراردادي كه ميان شاخه‌هاي علم پديد آمده بود به قدري پررنگ شدند كه تمايل به مطالعه در شاخه‌هاي همسايه را نيز از بين بردند. اين وضعيت ارتباط ميان علوم و متخصصان را خدشه‌دار كرد و كار به جايي رسيده است كه متخصصان علوم مختلف قادر به درك و فهم سخنان يكديگر نيستند  و  اين  نقطه ضعف بزرگي به شمار مي‌آيد.  مثلا متخصصان علوم تربيتي از ساده‌ترين مفاهيم اقتصادي كم‌اطلاع هستند و برعكس.

به علاوه پديده‌هايي كه در مرزهاي بين علوم قرار دارند مورد مطالعه قرار نمي‌گيرند و متخصصان دچار غفلت از بررسي اين پديده‌هاي مهم مي‌شوند. به عنوان نمونه روانشناسي سياسي كه به پديده‌هاي سياسي از جنبه‌ي روانشناسي   مي‌نگرد  چندان مورد بحث و توجه قرار نگرفته‌است، در صورتيكه ممكن است چرايي بسياري از رخدادهاي سياسي در ريشه‌هاي رواني وجود انسان‌ها نهفته باشد. مثال‌هاي بسياري از اين دست را مي‌توان ذكر كرد كه ناشي از غفلت از مطالعات بين‌رشته‌اي است.

مدت زماني است كه در محافل آكادميك دنيا، علماي علوم انساني به رويكرد ميان‌رشته‌اي اقبال نشان داده‌اند و در اين بخش فعال شده‌اند. از اين ميان مفاهيم بسياري كه قبلا وجود نداشته‌اند از دل مطالعات ميان‌رشته‌اي به دست آمده است. مثلا مفهوم «سرمايه‌ي اجتماعي» حاصل تعامل رشته‌هاي اقتصاد، جامعه‌شناسي و علوم سياسي است. بدون متخصصاني كه با نگاهي ميان‌رشته‌اي به علوم اجتماعي پرداخته‌اند اين مفهوم هرگز كشف نمي‌شد.

كتاب حاضر تا حد ممكن مي‌كوشد آغازنده‌ي بحث ميان‌رشته‌اي در ايران باشد و خلأ موجود را پر نمايد و افق جديدي را در مقابل ديد‌گان دانشجويان و اساتيد علوم انساني بگشايد.

گذري كوتاه بر مطالب كتاب

كتاب «مطالعات ميان‌رشته‌اي در ايران» شامل سه فصل و يك ضميمه است. در فصل اول چارچوب مفهومي رهيافت ميان‌رشته‌اي بيان مي‌شود و تنها مقاله‌ي اين فصل با عنوان«اقتراح؛ ايده‌ي مطالعات ميان‌رشته‌اي» به قلم «دكتر ابراهيم برزگر» با مطرح كردن سوال اصلي «چيستي مطالعات ميان‌رشته‌اي» و چند سوال فرعي، دريچه‌ي ذهن مخاطب را براي درك وفهم فصول بعدي كتاب می گشايد.

فصل دوم و سوم هريك شامل 8 مقاله مي‌باشد. فصل دوم مطالعات بين رشته‌اي را در رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي از جمله علوم تربيتي، مديريت، اقتصاد، جغرافيا و ... بررسي مي‌كند. در فصل سوم نمونه‌اي از مطالعات ميان‌رشته‌اي كه در حوزه‌هاي مختلف انجام شده است، ذكر مي‌شود. خاتمه‌بخش كتاب، «طرح عملياتي مطالعات ميان‌رشته‌اي در دانشگاه‌هاي ايران» است كه توسط دكتر ابراهيم برزگر تهيه شده است و به صورت موجز مباحث مهم و اصلي مطالعات ميان‌رشته‌اي را بيان مي‌كند. اولين مقاله‌ي فصل دوم با عنوان«علوم تربيتي: مطالعات بين‌رشته‌اي» به قلم مرحوم دكتر علي‌محمد كاردان نگارش يافته است. در اين مقاله رابطه‌ي علوم تربيتي با دانش‌هايي همچون علوم زيستي، علوم رواني، علوم اجتماعي و فلسفه بررسي مي‌شود. با شناختن فيزيولوژي بدن انسان و نيز استعدادهاي رواني و ذهني او مي‌توان به صورت مؤثرتري در مورد تربيت انسان برنامه‌ريزي كرد. نتيجه‌اي كه نويسنده از بررسي خود مي‌گيرد اين است كه همه‌ي اين علوم براي گسترش تحقيقات در علوم تربيتي مورد نياز است.

البته اين رابطه دوطرفه است و ساير علوم نيز براي دست يافتن به قوانين كلي حاكم بر قلمروي خود ناگزير بوده و هستند كه به نظام تعليم و تربيت و آثار آن توجه كنند.

مقاله‌ي «شالوده‌ي خلاقيت و نوآوري: مطالعات ميان‌رشته‌اي» كه توسط دكتر علي رضائيان استاد دانشكده مديريت دانشگاه شهيد بهشتي به تحرير درآمده است، يكي از مقالات اين مجموعه است و بر اساس تفكر سيستمي به بررسي سير تحول جنبش ميان‌رشته‌اي در علوم مي‌پردازد. رويكرد سيستمي خود يك رويكرد ميان‌رشته‌اي است كه در رشته‌هاي گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. اما در اين مقاله از روش سيستمي براي بيان نحوه‌ي شكل‌گيري و استفاده از مطالعات بين‌رشته‌اي استفاده مي‌شود.

در دو مقاله‌ي بعدي علم اقتصاد در زمينه‌ي مطالعات بين‌رشته‌اي مورد توجه قرار مي‌گيرد. دكتر محمد حسين تمدن در مقاله‌ي «علم اقتصاد و مطالعات بين‌رشته‌اي» دلايل زير را براي ضرورت مطالعات بين‌رشته‌اي مطرح مي‌كند:

1- تعهد و گرايش به انديشه‌ي وحدت علم كه مي‌كوشد با يافتن اصول وحدت بخش ، چارچوبي منسجم براي چند رشته علوم همسايه ارائه دهد و روابطي را كه قبلا معلوم نبوده است بين آن علوم كشف كند.

2- حساسيت نسبت به مناطق مرزي علوم: اعتقاد به بازدهي و بهره‌وري بالاتر كار تحقيقي در مرزهاي علوم با يكديگر.

3- ملاحظات اخلاقي، فرهنگي و روش‌شناختي موجب مي‌شود كه نوعي پيوند ميان كليه عناصر دانسته‌هاي بشر اعم از دانسته‌هاي علمي و  دانسته‌هاي  عادي،  ادبي  و  عرفاني  و  نيز قضاوتهای ارزشي برقرار شود.

4-چند جنبه بودن پديده‌هاي خاص و منحصر به فرد. زيرا گاهي برخي پديده‌هاي خاص چند جنبه‌اي هستند و نمي‌توانند منحصرا با استعانت از يك علم خاص تجزيه و تحليل شوند.

سپس نويسنده وارد رويكرد مطالعات بين‌رشته‌اي در رشته‌ي اقتصاد مي‌شود و اين ضرورت‌ها را در رشته‌ي اقتصاد بازيابي مي‌كند.

استاد دانشگاه تهران، دكتر احمد فرجي دانا، مقاله‌ي «مطالعات بين‌رشته‌اي: تعامل ميان علم اقتصاد و علوم طبيعي و اجتماعي» را با اين جمله‌ي «فن هايك» آغاز مي‌كند: «اقتصادداني كه فقط اقتصاد مي‌داند احتمال دارد براي جامعه، اگرنه خطري جدي، بلكه آسيبي جبران‌ناپذير باشد.» در اين مقاله به سير جدايي اقتصاد از فلسفه و سپس از ساير علوم اشاره مي‌شود. به گفته‌ي نويسنده اقتصاد از لحاظ علمي خود را مطمئن‌ترين عضو خانواده‌ي علوم اجتماعي مي‌داند و به كم كردن رشته‌هاي وابستگي خانوادگي خود اقدام مي‌كند. البته از طرف ديگر سعي مي‌كند كه هرچه بيشتر خود را به علوم طبيعي و مخصوصا فيزيك نزديك نمايد. اما به نظر نويسنده علوم اجتماعي مانند جامعه‌شناسي و روانشناسي چنان كمك‌هايي به اقتصاد مي‌كنند كه چشم‌پوشي از آنها ممكن نيست. قلمروهاي جديدي كه اقتصاد به آنها مي‌پردازد و روش‌هاي نويني را كه به كار مي‌گيرد اين علم را ناگزير كرده به ساير علوم اجتماعي توجه بيشتري نشان دهد و از آنها بهره گيرد.

مرحوم دكتر حسين شكويي استاد پيش‌كسوت در رشته‌ي جغرافيا از دانشگاه تربيت مدرس، مطالعات ميان‌رشته‌اي را در  رشته‌ي جغرافياي انساني با مقاله‌ي «جغرافياي انساني و مطالعات ميان‌رشته‌اي» بررسي مي‌كند. جغرافياي انساني در مسير تكامل خود سه دوره را پشت سر گذاشته است. دوره‌ي تأثيرپذيري از انسان‌شناسي، تحت تأثير جامعه‌شناسي بودن و نيمه‌ي دوم قرن بيست به بعد كه علوم زيستي، روانشناسي، اقتصاد سياسي و نظريه‌هاي اجتماعي اين رشته را در تحليل پديده‌هاي جغرافيايي ياري دادند. اين مقاله هر سه دوره را بررسي مي‌كند و به تأثير اين علوم بر جغرافياي انساني مي‌پردازد.

مقاله‌ي دكتر ابراهيم مقيمي، چند رشتگي را در جغرافيا به گونه‌اي ديگر پي مي‌گيرد. وي در مقاله‌ي خود با عنوان «جغرافياي طبيعي ومطالعات ميان‌رشته‌اي» بر اين باور است كه رهيافت مطالعات ميان رشته‌اي دانشجويان و پژوهشگران را در بهره‌برداري بهتر از محيط ياري مي‌دهد و كسب ديدگاه عميق در رشته‌ي جغرافيا و گرايش‌هاي مربوط به آن منوط به اجراي مطالعات تخصصي در تاريخ تحول آن است. جغرافياي طبيعي شاخه‌اي از علوم قديم جغرافياست كه فعاليت خود را به مطالعه وضعيت طبيعي پديده‌هاي سطحي زمين اختصاص داده است. نيازمندي‌هاي جغرافياي طبيعي بيشتر در عاريت گرفتن رشته‌هاي مختلف علوم پايه مثل فيزيك، شيمي، رياضي، زمين‌شناسي، گياه‌شناسي، جانورشناسي و معادن و منابع است.

اگر اين دو مقاله چند رشته‌اي را در جغرافيا بررسي مي‌كردند، مقاله‌ي بعدي چهره‌اي تاريخي دارد و به بررسي مطالعات چند ميان‌رشته‌اي در باستان‌شناسي - يا به تعبير دقيق‌تر، «آركئولوژي» - مي‌پردازد. دكتر حكمت‌الله ملاصالحي در مقاله‌ي خود با عنوان «درآمدي بر پديده‌ي آركئولوژي و مطالعات ميان‌رشته‌اي» با بررسي ريشه‌ي كلمه‌ي «آركئولوژي» با نگاهي فرهنگي و زبانشناختي، به رشد اين رشته در دوران مدرن مي‌پردازد. بيشتر مفاهيم باستان‌شناسي مشحون از بار فلسفي است و از اين طرق با فلسفه در ارتباط است. جامعه‌شناسان، قوم‌شناسان، روان‌شناسان و انسان‌شناسان به كمك باستان‌شناسي آمده‌اند و اين رشته را در راه رسيدن به هدفش ياري كرده‌اند. البته به اين نكته نيز بايد اذعان كرد كه بخش مهمي از متون و معارف باستان‌شناسي به سبب تأثيري كه باستان‌شناسان از فرهنگ، سياست و تمایلات قومي يا ملي پذيرفته‌اند مشحون از تحريف و گاه انكار مسلمات بوده است و ضروري است كه با شيوه‌هاي منطقي، اصولي و بي‌طرفانه نقد و پيراسته شود.

مقاله‌ي «علوم اجتماعي ما و پژوهش ميان‌رشته‌اي» به نگارش دكتر مرتضي كتبي، تاريخ علوم انساني را در سه مرحله مورد بررسي قرار مي‌دهد: مطالعه انسان دركليت آن، تجزيه‌ي او به اجزاي مختلف حيات و سرانجام تركيب اجزاي مطالعه شده به كل علمي. نويسنده سپس با ديدي انتقادي به جريان تخصصي شدن علوم در ايران مي‌پردازد و آن را تقليدي از غرب مي‌داند كه ورود به مرحله‌ي سوم (تركيب و جمع‌بندي) را براي ما دشوار نموده است. وي اعتقاد دارد كه تسلط تفكر كهن فئودالي در مراكز علمي كشور و بازماندگي ما از پيشرفت‌هاي سريع غرب در علم، دو مشكل اساسي ما  در علوم انساني است.

نويسنده مرزبندي ميان علوم را قراردادي مي‌داند. بنابراين جدا كردن هر يك از رشته‌هاي علوم اجتماعي از بقيه، موجب به خطر افتادن هويت و حيات آن رشته خواهدبود. در نهايت، مقاله با تأكيد دوباره بر لزوم نزديك شدن رشته‌ها به يكديگر، پيشنهادهايي ارائه مي‌كند.

با اين مقاله بخش دوم كتاب به پايان مي‌رسد و بخش سوم كه نمونه‌هايي از مطالعات ميان رشته‌اي را بيان مي‌كند، با مقاله‌ي «اصل هوهويت؛ مَفصل فلسفه و روانشناسي» به قلم دكتر احمد احمدي آغاز مي‌شود. در اين مقاله به دو مسأله‌ي فلسفي «هوهويت»(اين هماني) و «بطلان تناقض» به عنوان ام‌القضايا يا بنيان معرفت پرداخته مي‌شود و ضمن بيان تقدم طبيعي اولي بر دومي به اين نتيجه مي‌رسد كه دلايل روانشناختي و فطري در بداهت رد هوهويت وجود دارد و به اين شكل فلسفه و روانشناسي به هم مي‌رسد. همانطور كه يك جسم سفيد به صورت ذاتي نمي‌تواند سياه و سبز هم باشد ذهن انسان به حكم ضرورت ذاتي خويش گنجايش و توان غير از اين را ندارد كه در همان حال كه به يك تصور و صفات و كيفيات پرداخته است ذاتا محال است كه همان تصور را نداشته باشد. يعني هم داراي تصور باشد و هم نباشد. مقاله نتيجه مي‌گيرد كه فلسفه و روانشناسي به يكديگر نياز متقابل دارند.

دكتر عباس منوچهري در مقاله‌ي «انقلاب و مطالعات ميان‌رشته‌اي» بحث خود را با نظريه‌هاي مختلف انقلاب آغاز مي‌كند. به نظر نويسنده مطالعات انجام‌شده اين نقطه ضعف را دارند كه تقسيم‌بندي خود را بر پايه‌ي ذهني قرار داده‌اند و ضرورت‌هاي عيني را ناديده گرفته‌اند. نويسنده سعي مي‌كند بامشخص كردن جايگاه انقلاب در رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي مانند جامعه‌شناسي، تاريخ، روانشناسي اجتماعي و الهيات راهكاري ارائه نمايد تا دسته‌بندي نظريات انقلاب به شكل درست و اصولي و با پرداختن به همه‌ي وجوه آن انجام گيرد.

مقاله‌ي «فرهنگ‌پژوهي و جايگاه آن در نظام تحقيقات ميان‌رشته‌اي» توسط دكتر ناصر تكميل همايون به نگارش درآمده است. در اين مقاله مؤلف با ذكر اينكه در مراحل اوليه همه دانش بشر در دوره باستان زير عنوان فلسفه قرار گرفته بود و در مراحل بعد به تدريج اين دانش به تخصص‌ها تجزيه شده است، به طبقه‌بندي علوم اشاره مي‌كند. آنگاه در رشته‌ي علوم اجتماعي وضعيت و مقوله‌ي فرهنگ را مورد بررسي قرار مي‌دهد. محقق نشان مي‌دهد كه چگونه رشته‌هاي گوناگون نظير جامعه‌شناسي، انسان‌شناسي، قوم‌شناسي، باستان‌شناسي، زبان‌شناسي، جغرافياي انساني، تاريخ، علوم سياسي، و اقتصاد هريك با روش خاص خود و از زاويه‌ي خاص موضع فرهنگ را بررسي كرده‌اند. حاصل اين بررسي‌ها شكل‌گيري نوعي دانش «ميان‌رشته‌اي» در فرهنگ‌پژوهي است.

مقاله‌ي «مطالعه‌اي بين‌رشته‌اي در اقتصاد آموزش و پرورش؛ نگرش روش‌شناسانه به سرمايه‌گذاري در نيروي انساني» برداشتي است از كتاب اقتصاد آموزش و پرورش كه توسط دكتر محمود متوسلي و محمدرضا آهنچيان منتشر شده است. بايد توجه داشت كه آموزش و پرورش با بسياري از شاخه‌هاي علوم اجتماعي رابطه دارد و فقط با ملاحظات اقتصادي نمي‌توان با آن برخورد نمود. اما بازدهي و كارآيي نيز بايد در مورد آن مورد توجه قرار گيرد. اكنون اين اصل پذيرفته شده است كه «انسان‌ها منابع جديد مولد ثروت هستند.» سرمايه‌اي كه صرف تربيت نيروي انساني مي‌شود در واقع تبديل سرمايه‌ي مالي به سرمايه‌ي انساني است و بنابراين بايد بازدهي مناسبي در اين تبديل وجود داشته باشد. جنبه‌هاي اقتصادي آموزش و پرورش بايد براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي كارا و مؤثر مورد توجه قرار گيرد.

مقاله‌ي پنجم اين فصل با عنوان «بودجه‌بندي دولتي و مطالعات ميان‌رشته‌اي» يك ديدگاه مديريتي دارد و توسط دكتر مهدي ابراهيمي‌نژاد نگارش يافته است. بودجه‌بندي دولتي از نظر تخصصي يكي از چالشي‌ترين و حساس‌ترين فعاليت‌ها در مديريت دولتي محسوب مي‌شود. اصول و روش‌هايي كه بر بودجه‌بندي دولتي حاكم است، نشان از ارتباط و پيوستگي تنگاتنگ با علوم سياسي، اقتصاد، ماليه‌ي عمومي، حسابداري، علوم رفتاري و بعضي ديگر از رشته‌هاي علوم دارد. علوم سياسي به دست‌اندركاران بودجه كمك مي‌كند كه ماهيت سياسي وظايف دولت  و  نيز  فرآيند سياستگذاري  دولتي  را  درك  كنند.  مديريت دولتي  كمك   مي‌كند   تا   اطلاعات   مفيدي  گردآوري شود و اقتصاد ابزارهاي تحليلي مفيد و تئوري‌هاي مؤثري را فراهم مي‌كند. ماليه‌ي عمومي بعضي از ابزارهاي مفهومي را به ويژه در رابطه با جنبه‌هاي درآمدي بودجه جهت كاربرد به متخصص بودجه عرضه مي‌كند و حسابداري ابزار پيگيري و ايجاد سابقه‌ي دقيق تنظيم و پرداخت را منظم مي‌سازد. بودجه‌بندي نيازمند به كارگيري همه اين ملاحظات و ظرافت‌ها بر اساس نگرش سيستمي است تا بتواند به طور همه‌جانبه و اصولي به اهداف متعدد اجتماعي جامه‌ي عمل پوشاند. بنابراين براي نگارش بودجه‌‌ي دولتي بايد به اين جنبه‌هاي علوم اجتماعي توجه نمود و آن‌ها را به كار بست.

در مقالات اين كتاب بيشتر بر مطالعات ميان‌رشته‌اي در علوم اجتماعي تأكيد شده است. اما در مقاله‌ي «مطالعات ميان‌رشته‌اي؛ عصب‌شناسي زبان؛ زبان و مغز» به پيوند ميان رشته‌ي زبان‌شناسي از خانواده‌ي علوم انساني و عصب‌شناسي از خانواده‌ي علوم طبيعي مي‌پردازد. اين مقاله با استناد به تحقيقات اخير در عصب‌شناسي و عملكرد مغز در مقام بيان اين موضوع است كه مطالعاتي از اين دست، دريچه‌هاي جديدي در علم زبان‌شناسي را گشوده است.

مقاله‌ي بسيار خوب و  پربار  «علم و پيش‌بيني؛ مطالعات   ميان‌رشته‌اي»    كه   توسط   دكتر علي‌اصغر پورعزت نوشته شده است با ديدگاهي برخاسته از فلسفه‌ي علم و روش‌شناسي علم، به تبيين پيش‌بيني در علم مي‌پردازد. هدف از علم، پيش‌بيني پديده‌هاست. اما اين هدف نمي‌تواند به صورت كامل محقق شود. در برخي پديده‌هاي فيزيكي كه رفتار منظم و ساعت‌گونه دارند اين پيش‌بيني پذيري تا حدي محقق شده است. اما درعلوم اجتماعي كه با گزاره‌هاي قطعي و جبري مواجه نيستيم پيش‌بيني رفتارها به صورت دقيق ممكن نيست. نظريه‌پردازي براي تبيين اين‌گونه پديده‌ها مستلزم عطف توجه به حالات متعدد، متنوع و تغيير آنهاست. بنابراين قضاياي مورد استفاده در طراحي بناهاي استدلالي براي نظريه‌پردازي درباره‌ي اين پديده‌ها بايد از پويايي و انعطاف پذيري كافي برخوردار باشند.

مقاله‌ي آخر اين فصل به قلم مؤلف اصلي كتاب يعني دكتر ابراهيم برزگر است. اين مقاله با عنوان «پيش‌بيني در علم سياست؛ مقايسه‌ي علوم دقيقه و علوم انساني» بحث مقاله‌ي قبل يعني پيش‌بيني در علم را، در حوز‌ه‌ي سياست دنبال مي‌كند. نويسنده مي‌كوشد در پرتوي تشابه و تمايز علوم دقيقه و علوم انساني به بحث در مورد امكان وقوع پيش‌بيني در علوم انساني بپردازد.  بخش پاياني كتاب نيز به قلم دكتر ابراهيم برزگر، به تدوين «طرح عملياتي مطالعات ميان‌رشته‌اي در دانشگاه‌هاي ايران» اختصاص دارد و با توجه به احاطه و دغدغه‌ي نويسنده در موضوع مطالعات ميان‌رشته‌اي، مي‌تواند براي سياستگذاران علمي و محققين در اين حوزه بسيار مفيد و مؤثر باشد.

دومقاله‌ي اخير كه پايان‌بخش فصل سوم مي‌باشد، براي آشنايي با ماهيت علوم اجتماعي و انساني بسيار مفيد هستند و مطالعه‌ي آن براي هر دو گروه – پژوهندگان علوم طبيعي و پژوهندگان علوم انساني – توصيه مي‌شود.

چند نكته مثبت و منفي

همانطور كه بيان شد، اين كتاب از معدود نوشته‌هايي است كه در حوزه‌ي مطالعات بين‌رشته‌اي به نگارش درآمده است و پرداختن به موضوعي كه مورد غفلت قرار گرفته است به خودي خود يك نقطه‌ي قوت است. موضوع ديگري كه به اهميت كتاب مي‌افزايد ، وجود اساتيد نام‌آشنا در جرگه‌ي نويسندگان مقالات است. اكثر قريب به اتفاق مقالات توسط اساتيدي به نگارش درآمده است كه در رشته‌ي خود بهترينند و علاوه برآن توانسته‌اند مرزهاي رشته‌ي تخصصي خود را درنوردند و نگاهي جامع به علوم انساني داشته باشند. دانشجويان و علاقه‌منداني كه در هر يك از رشته‌هاي علوم انساني مطالعه دارند مي‌توانند با كتاب ارتباط برقرار نمايند و با شكستن مرزهاي قراردادي، به نگرشي جديد از رشته‌ي تحصيلي خود پي ببرند.

كتاب داراي اين حسن است كه بيانگر تجربه‌هاي اساتيد حوزه‌هاي گوناگون است. در اين مقالات براي بررسي يك موضوع واحد از تلفيق و به كارگيري دو يا چند رشته‌ي مختلف استفاده شده است. نويسندگان در عمل نشان داده‌اند كه چگونه مي‌توان مطالعات ميان‌رشته‌اي را به كار بست و نتيجه گرفت. اكثر اين مقالات، نه درباره‌ي مطالعات ميان‌رشته‌اي كه نمونه‌هايي از مطالعات ميان رشته‌اي را به نگارش درآورده‌اند. در واقع دكتر برزگر به جاي اينكه به توصيف آب بپردازد، خوانندگان را با خود همراه كرده و سرچشمه را به آنها نشان مي‌دهد. با اين روش خوانندگان در عمل اين موضوع را فهم كرده و فرا مي‌گيرند. نتيجه اينكه خواندن كتاب ملال‌آور نيست و هدف كتاب كه آشنا نمودن خواننده با مطالعات ميان‌رشته‌اي است زودتر و كامل‌تر محقق مي‌گردد.

البته هر اثري كه در نوع خود اولين باشد ممكن است داراي نقطه ضعف‌هايي نيز باشد. مقالات اين كتاب، اكثرا مقالات برگزيده‌ي مجله‌ي «سخن سمت» است كه به صورت كتاب درآمده است. به نظر مي‌رسد ويرايش دوباره‌اي لازم بود تا مقالات از صورت مجله خارج شود. مقاله‌ي اول اين كتاب كه بنا بر گفته‌ي نويسنده سرمقاله‌ي مجله‌ي سخن سمت بوده است، هنوز حالت سرمقاله دارد و در آن از واژه‌ي «مجله» استفاده شده است. علاوه بر آن چارچوب تئوريك موضوع كتاب چندان مورد توجه قرار نگرفته است و بحث بيشتر به صورت كاربردي و عملي ارائه شده است. با توجه به اينكه كتاب آغازگر بحث جديدي در ايران است، انتظار مي‌رفت كه ضرورت‌ها،‌ تاريخچه، بنيان‌هاي تئوريك و بحث‌هاي روشي به شكل مفصل‌تري مطرح مي‌شد.نقطه ضعف ديگر كتاب، وجود اشكالات تايپي و اغلاط املايي در نوشته‌هاست. با توجه به اينكه اين نوشتارها قبلا در مجله مورد ويرايش قرار گرفته است و دوباره منتشر مي‌شود، وجود غلط املايي جاي تعجب دارد. مضاف بر اينكه اين كتاب توسط دانشگاه علامه طباطبايي منتشر مي‌شود و قاعدتا ناشر براي حفظ اعتبار خود بايد با دقت بيشتري به بررسي و  ويرايش كتاب می پرداخت. مواردي مانند تكرار نابجاي عبارت (صفحه 54، سطر 18)، اشتباهات تايپي مانند كلمه‌ي مطالعات (صفحه 120، تيتر مقاله) و كلمه‌ي نخستين(صفحه 144، سطر 13)، استفاده از نقطه به جاي كاما(صفحه 263 ، سطر 9) بخشي از اشكالات نگارشي و ويرايشي كتاب است كه اميدواريم در چاپ‌هاي بعدي برطرف شود.

در نهايت بايد دوباره تاكيد شود كه كتاب مطالعات ميان رشته‌اي، با تمام انتقادات كوچك و بزرگ، كتابي درخور توجه و اثري قابل احترام است.